شرح قانون یا شرح پیش نویس قانون؟
author
Abstract:
This article doesn't have abstract
similar resources
شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»
به دنبال اظهار نظرها و نشست‌های متعدد علمی در خصوص روش‌های کمکی تولید مثل (ART) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه‌ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده...
full textشرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»
به دنبال اظهار نظرها و نشست های متعدد علمی در خصوص روش های کمکی تولید مثل (art) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده...
full textشرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...
full textشرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...
full text«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
full textMy Resources
Journal title
volume 1 issue None
pages 69- 80
publication date 2015-07
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023